تعريف لغوي و اصطلاحي رهن(1)

1- تعريف لغوي رهن
 

«رهن » مصدر يا اسم شيء مرهون مي باشد . رهن ، در لغت به معناي ثبات و دوام است وگاه به معناي حبس نيز به كار مي رود . « رهن » چيزي است كه در گروي ، وام و دين قرار مي گيرد . « الرهان » هم به همان معناست ، ولي رهان چيزي است كه براي شرط بندي در ميان مي گذارند . « رهن » و «رهان » هردو مصدرند ، مثل : رهنت الرهن و راهنته رهاناً : اسم آن « رهين » و « مرهون » است ( يعني گرويي ) . در جمع « رهن » وازه هاي « رهان » ، « رهن » و « رهون » نيز به كار مي رود . آيه شريفه ( فرهون مقبوضه ) « فرهون » نيز خوانده شده است . برخي گفته اند در آيه ( كل نفس بما كسبت رهينه ) ، وارژه « رهين » بر وزن فعيل به معناي فاعل است . پس رهينه در اين آيه يعني پايدار و ثابت و بر پاي دارنده كارهاي خويش ؛ و برخي نيز آن را به معناي اسم مفعول گرفته اند يعني هر كس در گروي پاداش همان كاري كه كرده است قرار مي گيرد . وچون از واژه رهن و گرو ، معناي ضبط و نگهداشتن تصور مي شود ، لذا رهينه به طور استعاره براي حبس و نگهداري به كار مي رود . پس ( بما كسبت رهينه ) يعني هر كس در حبس و ضبط چيزي است كه كسب كرده است . « رهنت فلانا » يعني او را پابرجا كردم . « رهنت عنده » يعني نزدش گرو گذاشتم .

2- تعريف اصطلاحي رهن ( تعريف حقوقدانان )
 

رهن ، در اصطلاح عبارت از عقدي اسن كه به موجب آن مالي وثيقهء دين ، قرار مي گيرد ؛ چنانكه مادّهء 771 قانون مدني در تعريف آن مي گويد :
رهن ، عقدي است كه به موجب آن مديون ، مالي را براي وثيقه به دائن مي دهد . رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند .
فقهاي اماميّه رهن را به « هو وثيقه للدين » يا « وثيقه لدين المرتهن » تعريف كرده اند .
در حقوق فرانسه ، اصطلاح HYPOTHQUE ( رهن غير مقبوض ) به وثيقه اي اطلاق مي شود كه اوّلاً موضوع آن منقول است و ثانياً بدهكار خارج نمي شود و در موعد پرداخت دين ، طلبكار حق دارد آن مال را به فروش رسانده ، طلب خود را وصول كند . اصطلاح NANTIST ( رهن مقبوض ) به موجب مادّهء 2071 قانون مدني فرانسه ، قرار دادي است كه موجب آن مديون مالي را به عنوان وثيقه به طلبكار مي دهد . اين عقد ، هم در اموال منقول و هم در اموال غير منقول ، قابل انعقاد بوده ، ولي آثار و احكام آن در ارتباط با هريك متقاوت است .
عقد رهن از احكام امضايي است
جهت توضيح و تبيين بحث لازم است ابتدا مقدمه اي در اين زمينه مطرح نماييم . احكامي كه در فقه اسلامي در حدود آنها بحث مي شود ، از نظر اينكه شارع مقدّس آن احكام را وضع كرده يا آنكه آن احكام قبلاً وجود داشته و شارع آنها را تأييد كرده است ، بر دو دسته مي باشند كه در ذيل به تعريف آنها مي پردازيم :

1- احكام تأسيس :
 

به اموري كه پيش از اسلام وجود نداشته و از جانب شارع مقدّس تأسيس مي گويند . در بين فقهاء مشهور شده است كه احكام مربوط به عبادات ، تأسيسي مي باشد ، چرا كه معتقدند احكامي چون نماز و روزه در اديان سابق نيز بوده است . امّا نماز و روزه با اين شرايط و كيفيّت ، مختصّ دين اسلام است . بنابراين ، دين مقدّس اسلام احكام فوق را تأسيس نموده است . و به عبارت ديگر ، اين عناوين داراي حقيقت و معناي خاصيّ هستند .
هر چند كه احكام عبادي ، ارتباطي به بحث ما ندارد ، امّا به عنوان تكميل بحث بايد گفت پيش از ظهور دين مبين اسلام ، معناي نماز و روزه و . . . شناخته شده بود و شارع مقدّس صرفاً حدودش را تعيين كرد . بنابراين مي توان گفت كه اين امور تعييناً براي حقايق شرعيه در اديان سابق وضع شده و اسلام هم آنها را امضا كرده است ، بنابراين ، ما منكر تأسيسي بودن اين احكام مي شويم ، فتأمّل .

2- احكام امضايي :
 

اموري است كه بين مردم متعارف بوده و شارع مقدّس آنها را با عبارات خاصّي امضا فرموده است . عقود و معاملات از اين دسته مي باشند كه شارع ، آنها را تأييد و امضا كرده است . از جملهء اين معاملات ، بيع ، اجاره و رهن مي باشد كه شارع با عباراتي از قبيل « احلّ الله البيع » و « أوفوا بالعقود »آنها را امضا كرده است . اين امور پيش از ظهور اسلام در جامعه متداول بوده است ، چرا كه در پرتو آنها ، آنچه بشر به آن نياز دارد ، تأمين مي شود .
بنابراين ، شارع مقدّس ، حقيقت خاصّي را براي عقود و معاملات بيان نكرده است ، بلكه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته ، امضا نموده است . و اگر مواردي مانند معاملهء « ربوي » و « غرري » را كلّا قبول نداشته ، نظر خود را صريحاً اعلام كرده است . به همين جهت در موارد سكوت شارع مقدّس ، عدم نهي كفايت مي كند و اينكه اين عقود در زمان شارع موجود بوده است يا خير ، فرقي نمي كند . لذا اين عقود عرفاً و شرعاً جايز است ، زيرا شارع مقدّس هرگز اهمال و مسامحه نمي كند و آنچه را كه مورد رضايت و مراد و مقصودش نيست ، صراحتاً اعلام مي دارد .
بعضي رهن را چنين تعريف كرده اند : « وثيقه اي است از براي طلب مرتهن » كه در واقع ، اين تعريف مأخوذ از معناي لغوي است . بنابراين ، رهن ، شرعاً و عرفاً و لغتاً عبارت است از آنچه كه راهن در مقابل دينش به عنوان وثيقه نزد مرتهن قرار مي دهد .
در پايان به اين نتيجه مي رسيم كه عقد رهن از جمله عقودي است كه شارع مقدّس آن را امضا فرموده است .ويژگيهاي عقد رهن
ماهيّت عقد رهن را با توجّه به اوصاف آن ، مي توان مورد شناسايي قرار داد :
بدين معنا كه پيش از آن بايد ديني وجود داشته باشد تا براي تضمين آن مالي به وثيقه داده شود ( موادّ 771 و 775 مدني ) . وثيقه دادن براي دين آينده در حقوق ما امكان ندارد و وجود سبب دين ، شرط صحت رهن است .
مسألهء قابل بحث در اينجا اين است كه به چه علّت وثيقه دادن براي دين آينده امكان ندارد . راهن مي تواند وثيقه اي را نزد مرتهن بگذارد ، براي ديني كه در آينده بر عهدهء او قرار مي گيرد . به عنوان مثال ، راهن مبلغي از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در مقابل پرداخت آن در موعد مقرّر وثيقه اي را نزد مرتهن مي گذارد ، به طوري كه اگر در زمان مقرّر دين خود را پرداخت نكند ، مرتهن حق استيفا از وثيقه را دارد . درست است كه دين در زمان عقد وجود نداشته است ، اما سبب دين تنها عقد نيست ، بلكه مجموعه اي از عقد و تقصير راهن است . راهن ملتزم است كه دين خود را پرداخت كند ؛ يعني ملتزم به اداي دين در آينده مي باشد و اين التزام ايجاب مي كند كه وثيقه اي را نزد مرتهن گرو بگذارد . بنابراين ، وثيقه در مقابل ديني كه موجود نشده ، عقلايي است و اين خود ، دليلي است بر صحّت ادّعاي ما ، به جهت اينكه با آيه شريفهء ( و ان كنتم علي سفر و لم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضه ) منافات ندارد .
به موجب مادّهء 772 قانون مدني « مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرّف كسي كه بين طرفين معيّن مي گردد ، داده شود ولي استمرار قبض شرط صحّت معامله نيست » . از لحن و تركيب اين مادّه بر مي آيد كه عقد رهن پيش از تسليم وثيقه به طلبكار واقع نمي شود .
لازم به ذكر است كه مال مورد رهن منحصر به عين نيست ، بلكه دين و منفعت نيز مي توانند مورد رهن واقع شوند ؛ كه اين مسأله به طور مفصّل در مبحث قبض بررسي مي گردد .
عقد رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جايز است . جميع فقها بر اين مسأله اتفّاق نظر دارند كه عقد رهن از طرف مرتهن جايز و از طرف راهن لازم مي باشد . قانون مدني نيز به تبعيّت از نظر فقها در مادّهء 787 مقررّ مي دارد كه :
« عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم مي باشد . و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم مي زند ، ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود ، رهن را مسترد دارد ».
در اينجا با ذكر دلايلي لزوم عقد رهن را به طور مطلق ( چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن ) ثابت مي كنيم .
عقد ، امري بسيط است و لذا قابليّت لزوم را از يك طرف و جواز را از طرف ديگر ندارد . در ارتباط با جواز و لزوم عقد ، راجع به اينكه آيا لزوم و جواز از عوارض ذاتي عقد يا از عوارض لاحقهء عقد است ، در اين صورت وقتي عقد موجود مي شود ، به طور همزمان لزوم نيز موجود مي شود كه به معناي استحكام و ابرام و عدم توانايي فسخ عقد مي باشد . همان گونه كه حجيّت قطع ، ذاتي و غير معجول است و اگر قطع موجود شود ،حجيّت و كاشفيّت و طريقيّت در قطع نبوده و انجعالي است ؛زيرا قطع و علم حقيقت نوري و نفس انكشاف بوده ، ملازمه با حجيّت و طريقيّت دارد . در اينجا مي گوييم عقد عبارت است از عهد موثّق مؤكّد كه پيمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثّق از باب حقيقت است نه مجاز .
بنابراين ، اگر پيماني موجود شود ، طبيعت اوّليّه آن پيمان و عقد اين است كه بايد مستحكم باشد . ابرام و استحكام عقد ، لزوم عقد است و لزوم به اين معنا ، نه حكمي است و نه حقيّ . و لذا مانند حجيّت نسبت به قطع از لوازم ذاتي خود عقد است .
شيخ انصاري مي فرمايد : « جواز و لزوم از عوارض لاحقهء عقد هستند و لذا از احكام شرعيّه اي مي باشند كه ملحق به عقد مي شوند و الاّ عقد في نفسه نه لزوم دارد و نه جواز » .
بنابراين ، ايشان لزوم را از لوازم ذاتي خود عقد نمي دانند .
چنانچه اين نظريّه مورد ترديد باشد ، از جهاتي نظر دوم را عرضه مي كنيم : لزوم در باب عقود هميشه حكمي است ، خواه از طرف شارع مقدّس جعل شده باشد يا اينكه عقلاء و من بيده الاعتبار ، لزوم را در عقود اعتبار نموده و شارع مقدّس اين اعتبار عقلايي را امضا كرده باشد . توضيح آنكه عقلا برآنند كه اگر عقود درخارج مستحكم نباشد . نظم عمومي مختل شده و ثبات اقتصادي در معاملات از بين مي رود . در اين صورت معاوضات مردم متزلزل شده ، هيچ انگيزه اي در انسانها براي انجام معاملات به وجود نمي آيد . اسلام نيز اين روش عقلايي را در « أوفوا يالعقود » و « ألمؤمنون عند شروطهم » و بيانات ديگر امضا كرده است ، بنابراين ، لزوم هميشه حكمي ، يعني قانوني و از طرف قانونگذار است .
بعضي از فقهاي عظام قائل به لزوم حقيّ هستند و معتقدند كه لزوم عقد ، معلول ارادهء متعاقدين است ، يعني ارادهء متعاقدين بر استحكام عقدي كه موجود مي كنند قائم شده است . تصوّر ايشان آن است كه عقد انشايي كه با لفظ است دو مدلول دارد : مدلول مطابقتي و مدلول التزامي . مدلول مطابقي ، همان مؤدّاي خود عقد است و مدلول التزامي اين است كه التزامي را كه در اثر آن مي توانستم عقد را بر هم بزنم به ديگري تمليك مي كنم كه او هم همين كار را با من مي كند .در نتيجه ، طرفين از حيث انحلال و فسخ عقد از نظر تشريعي ناتوان هستند و لذا فسخ آنها اثري ندارد . امّا همان طور كه گفته شد ، لزوم معلول ارادهء متعاقدين نيست ، بلكه خود قانونگذار اعتبار لزوم كرده است ؛ زيرا اگر درطبيعت عقد ، لزوم اعتبار شده باشد ، لاجرم مي بايد هر عقدي كه در خارج موجود مي شود لازم باشد ، همان گونه كه در « أوفوا بالعقود » به اين نتيجه رسيديم . عموم افرادي به تنهايي لغو است و وقتي كاربرد دارد كه در كنار اطلاق ازماني أحوالي باشد ، يعني « يجب الوفاء بكّل عقد في كلّ زمان و كلّ حال » . به عبارت ديگر قانونگذار حكم را روي طبيعت عقد بوده است و هر عقدي در هر زماني لازم مي باشد و « أوفوا بالعقود » حكم عقلا را امضا كرده است . پس لزوم هرگز حقّي نمي باشد و همواره قانوني و حكمي است .
اينك مسألهء جواز را مورد بررسي قرار مي دهيم . با دلايلي كه مطرح شد ، به اين نتيجه مي رسيم كه جواز نداريم ؛ زيرا اگر پذيرفتيم كه قانونگذار حكم لزوم را روي طبيعت عقد بوده است ، معقول نيست كه مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد . عقلا نيز حكم لزوم را روي طبيعت عقد برده اند و شارع مقدّس اين حكم را امضا كرده است . پس اگر عقدي در خارج تحقّق پيدا كند ، امكان ندارد كه شارع مقدّس اعتبار جواز كند ، زيرا خلف لازم مي آيد . چراكه ثابت كرديم هر آنچه عنوان عقد بر آن صدق كند ، لازم مي باشد .
البته در اينجا كه لزوم قانوني است ،متعاقدين مي توانند با تراضي خودشان عقد را جايزكنند ، خواه از يك طرف يا از دو طرف ، مانند خيار شرط در بيع و غير ذلك . بنابراين ، جواز در باب عقود ، هميشه حقّي بوده ، معلول ارادهء متعاقدين است و از طرف قانونگذار نمي باشد . اينكه بعضي از عقود را « جايزبالذّات » دانسته اند ، قابل رد است ؛ زيرا اينها عقد نيستند بلكه به قول مرحوم ميرزاي نائيني قدّس سرّه عقود اذنيّه هستند ؛ يعني شكل عقد را دارند ، مانند وكالت كه اذني از طرف موكّل به وكيل است براي انجام كاري . لذا پيماني تحت عنوان عقد در آنها وجود ندارد . وقتي عقدي موجود باشد ، لزوم حكمي است و هميشه جواز حقّي در مورد لزوم حكمي مي آيد ، زيرا ما منكر جواز حكمي شديم .
بنابراين ، لزوم عقد بر اساس احتمالاتي كه مورد بررسي قرار گرفت ، ممكن است از دو جهت باشد :

1) لزوم ناشي از ذات عقد
 

2) لزوم حكمي و قانوني كه از طرف شارع مقدّس باشد .
 

با بيان مقدّمه فوق ، اين مسأله را كه آيا عقد رهن لازم به لزوم حكمي يا جايز به جواز حقّي و يا اينكه از طرف راهن و جايز از طرف مرتهن است ، بررسي مي كنيم .
اساساً عقد عبارت است از قصد موجب به مؤدّاي عقد كه در افق نفس آن قصد پديد مي آيد و هويّت عقد را عينيّت مي بخشد . مقام لفظ ، مقام ابراز و اظهار آن عقد است . به تعبير ديگر قصد موجب ، محقق مقام ثبوت عقد است ولي الفاظ ، محقّق مقام اثبات عقد است . عقد رهن را راهن كه همان مالك عين مرهونه است ايجاد مي كند . بعد از ايجاد عقد رهن توسط راهن در عالم اعتبار تشريعي ، هويت عقد رهن پديد مي آيد و همزمان با پديد آمدن عقد ، جعل عمومي و كلّي كه از طرف قانونگذار براي طبيعت عقود شده بود ، بر اين فرد از آن طبيعت – كه عقد رهن باشد – منطبق مي شود . وقتي كه عقد رهن مصداق آن طبيعت باشد و در آن طبيعت جعل لزوم شده باشد ، قهراً در مقام انطباق هر عقد رهني لازم مي شود .
اينك گفته شود عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جايز است ، كلامي به دور از تحقيق است . ما منكر نيستيم كه متعاقدين با توافق و ارادهء خويش اين توان را دارا هستند كه نسبت به يكي از آنها عقد را لازم و نسبت به ديگري جايز قرار دهند ؛ امّا حقوقدانان عقيده دارند كه هر عقد رهني كه موجود شود ، بدون ارادهء متعاقدين ، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جايز مي باشد . كه اين معنا مورد قبول ما نيست .
بنابراين ، با توجّه به قاعدهء « أصاله اللزوم » در عقود ، ما ملتزم به اين معني هستيم كه عقد رهن از عقود لازمه بوده ، هم نسبت به مرتهن و هم نسبت به راهن لازم است .
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع